تقدير الفجوة في الأجور بين الجنسين في القوى العاملة السعودية بـ ٤٩٪

إطلاق تجريبي لمؤشر تكافؤ يقيس الفجوة بين الرجال والنساء في المشاركة والتطور الوظيفي والأجور في القطاع الخاص بناءً على مؤشرات العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية

 

تكافؤ هي أحدث مبادرات النهضة ممثلة بمركز النهضة للأبحاث تهدف إلى تأسيس مؤشر لقياس تكافؤ الفرص بين الجنسين في المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تمثّل مقياساً لنمو ورخاء المملكة في المستقبل وتعزز حصول النساء والرجال على فرص اقتصادية متكافئة.

 

تهدف مبادرة تكافؤ إلى دعم الرؤية وتحديد المجالات التي يمكن أن يتدخل فيها صُنّاع السياسات في ظروف العمل وتحسينها للرجال والنساء، كما تستند البيانات المستخدمة في المؤشر إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تجمع المؤسسة بيانات عن القوى العاملة من خلال ما تقدمه جهات العمل الخاصة من تقارير منتظمة.

 

يتكوّن مؤشر تكافؤ من ثلاثة عناصر، وهي المشاركة، التطور الوظيفي، والأجور. وقد تم تصميم هذه العناصر لتتوافق مع مؤشرات العمل اللائقة لمنظمة العمل الدولية التي عُرِضت في المؤتمر الدولي الثامن عشر لخبراء الإحصاءات العمالية في ديسمبر 2008.

وتوضح تقديرات المؤشر أن الفجوة على النطاق الوطني بين الجنسين في عام 2018 بلغت 53% من إجمالي القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص ، و65% من القوى العاملة غير السعودية في القطاع ذاته. وهذه النسب هي مجموع الفجوات المحسوبة في جميع عناصر مؤشر تكافؤ الثلاثة، ألا وهي المشاركة والتطور الوظيفي والأجور.

وتبلغ الفجوة بين الجنسين في المشاركة 52% من إجمالي القوى العاملة السعودية و 97% من القوى العاملة غير السعودية. وفيما يخص التطور الوظيفي، تُقدَّر الفجوة بنسبة 58% من القوى العاملة السعودية و 97% من القوى العاملة غير السعودية. أما الأجور، فالفجوة في الأجور في القوى العاملة السعودية هي 49%، بينما تجني النساء غير السعوديات أكثر من ضعف ما يجنيه الرجال غير السعوديين، ولهذا تم رصد الفجوة في الأجور لغير السعوديين أنها 0٪ تبعاُ للمنهجية المتبعة في المؤشر، حيث يتم اقتطاع كل النسب عندما تتساوى أو تكون قيمتها 1 (أي رقم متساوٍ للنساء والرجال)، وهذا يعني أنه لا توجد مكافأة أو جزاء لتجاوز النساء الرجال في مؤشر معين.

 

وفيما يخص الأنشطة الأعلى من حيث تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء السعوديين هي التعليم والصحة والضيافة، بينما أقلها هي المرافق والاتصالات والبريد. أما فيما يخص القوى العاملة غير السعودية، فإن أفضل الأنشطة هي الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وأقلها هي المرافق والاتصالات والبريد.

فيما يتعلق بحجم الشركات، تشير البيانات إلى أن أعلى مستوى من تكافؤ الفرص للقوى العاملة السعودية تشهده المؤسسات صغيرة الحجم وكذلك المؤسسات شديدة الصغر، بينما أقل مستوى له يوجد في المؤسسات الضخمة. وفيما يتعلق بالقوى العاملة غير السعودية فأفضل تكافؤ للفرص موجود في المؤسسات الكبيرة، وأقله في المؤسسات الضخمة.

 

التقرير الذي تم إطلاقه هذا العام يتوج السنة التجريبية للمبادرة، ويهدف مركز النهضة للأبحاث إلى إجراء دراسة شاملة في السنوات القادمة بإذنه تعالى